هناك أربعة أنواع من المصادر:
1- المصادر المؤسسية. هي عبارة عن كافة المصادر التي تتمتع بسلطة عامة: الحكومة، والوزارات، والإدارات، إلخ. وهي تتمتع بميزة أنّها قابلة للإدراج، والتنظيم وإنتاج الأخبار الرسمية. من الضروري أن يحتفظ الصحافي في دفتر العناوين الخاص به، بالتفاصيل الشخصية لجميع المفوّضين بالتحدّث باسم هذه السلطات (المتحدث الرسمي، المسؤول الإعلامي، إلخ). ينبغي وضع قائمة بأسماء هؤلاء الأشخاص والاتصال بهم فور استلام مهام عملهم، إذا كان لا يمانعون في ذلك ويشعرون بشرف اكتساب شهرة في الأوساط الصحفية (خطوط الهواتف المباشرة، العناوين الشخصية، إلخ).
2- المصادر الوسيطة. هي كافة المصادر التي تتمتع بالمشروعية الاجتماعية: الجمعيات، والمنظمات المهنية، والأحزاب السياسية، والنقابات والاتحادات المهنية، إلخ. لدى هذه المصادر ميزة العمل في غالبية الأحيان كقوى معارضة توفّر الأخبار غير الرسمية. إذا ما خصص الصحافي بعضاً من وقته في إقامة علاقات صادقة مع هؤلاء الحلفاء الطبيعيين، فإنه يحظى بمعلومات مكمّلة ورؤى قيّمة. ينبغي على الصحافي إعداد قائمة بالمتحدّثين المحتمَلين والتقرب منهم من أجل “ترويضهم” والاستفادة منهم.
صيغة فعّالة: الاعتماد
من مصلحة الصحفي إيضاح دوره في علاقاته مع المصادر المؤسسية والوسيطة. في حال التعامل مع المصادر المؤسسية، يمكنه القيام بذلك عن طريق طلب اعتماد رسمي لنفسه أو للعاملين معه. تفضّل كافة السلطات العامّة والهيئات الاجتماعية أن يكون لديها جهات اتصال محددة تُحاورها من بين المتخصصين في مجال الصحافة. فالدخول في لعبة الأدوار المتبادَلة هذه يعزّز الاتصالات اليومية.
خطاب اعتماد نموذجي: “سعادة الوزير، بعد التحية، يسعدنا إبلاغكم أنّه اعتباراً من اليوم، وحرصاً على تحسين علاقاتنا المهنية مع أجهزتكم باستمرار، نكلّف زميلنا/ خالد بإيلاء اهتمام مستمرّ وخاص بكافة أنشطتكم الوزارية في إطار مهمّتنا الإعلامية المتمثلة في توفير المعلومات وخدمة الرأي العام…”
وفي حال المصادر الوسيطة، لا يحتاج الصحافي إجمالاً إلى تفويض أو اعتماد لدى جهة محددة. المهمّ هو تعزيز العلاقات مبنيّة على الاحترام المتبادل، والاتفاق على طريقة تواصُل تضمن عدم الكشف عن هوية المصدر، والاتفاق معه على كيفية معالجة المعلومات التي يجري توفيرها بمنأى عن السلطات العامة أو السلطات المهنية.
3- المصادر الشخصية. هي المصادر الكتومة أو حتى السريّة التي يحظى بها الصحافي في دوائر السلطة والأوساط المهنية. يَصِل الصحافي إلى جهات الاتصال عن طريق عمله وأخلاقياته من خلال كسب ثقة الأشخاص الذين يحاورهم والذين يستحوذون على معلومات غير معروفة أو تم إخفائها. لا يكشف الصحافيون عن هوية هؤلاء الأشخاص أمام أحد، ولا حتّى أمام المشرفين على عمله، فهو بطبيعة الحال مسؤول عمّا يزوّدونه به من معلومات مضافة.
المصادر المؤسسية + المصادر الوسيطة + المصادر الشخصية = شبكة مُخبرين جيّدة.
4- المصادر العرضية التي يتم الاستعانة بها لمرة واحدة. هي المصادر العفوية وإفادات شهود العيان التي تمّ الحصول عليها أو طلبها بالصدفة أو الناتجة عن ظروف معينة. التدابير الاحترازية الواجب اتخاذها: تحديد المصدر، ودراسة دوافعه، والتعمق في تفاصيل روايته، وجعله يُدلي بأكثر ممّا يريده، والجمع بين التصريحات التي يدلي بها والمصادر الأخرى المستقلّة. في حال الشكّ، ينبغي طرح مسألة جواز النشر من عدمه على زملائك للحصول على خلاصة تفكيرهم الجماعي والنقدي. ينبغي تجنُّب المصادر التي تُدلي بسهولة بما نرغب في سماعه من معلومات.
إتقان الحفاظ على توازن القوى
هناك دوماً توازن قوى بين الصحافي ومصادره. هناك طرف “مُسيطر” – أي مَن يعطي المعلومات – وطرف “خاضع” – أي الشخص الذي يحتاج إلى المعلومات. فهناك العرض من جهة والطلب من جهة أخرى… وبالتالي، تتطلّب إدارة التوازن بين هذه القوى توفر المهارة والخبرة. يرغب المصدر دوماً بالحصول على مكسب – سواء كان شخصياً أو مهنياً – مقابل توفير المعلومات، ويواجه الصحافي في معظم الأحيان خطر أن يتمّ التلاعب به. يكون هامش المناورة ضيّقاً في الغالب، لكنّه موجود على أية حال. إنّها مسألة وعي. يجب ألا يكون الصحفي ساذجاً. هناك نقطة توازن يجب إيجادها.
يكون مبدأ تقديم بعض الخدمات مقابل الحصول على خدمات أخرى أمراً مشرّفاً في بعض الأحيان، ولكنه يكون على العكس في أوقات أخرى. أن يكون مصدر محل جدال أفضل من أن يتم خداع القارئ.